أرشيف المدونة
بُسْر بن أبي أرطأة – الصحابي المُفْتَرَي عليه
قناة مكافح الشبهات . أبو عمر الباحث
نسف شبهات عدنان إبراهيم حول الصحابي بُسْر بن أبي أرطأة
فرية قتل بُسْر بن أبي أرطأة لطفلين وبيع المسلمات سبايا !
لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية على افتراءات عدنان إبراهيم حول الصحابة رضي الله عنهم.
قال عدنان إبراهيم في مقطع فيديو له منشور على موقع اليوتيوب:
[ ماذا فعل بُسر بن أرطأة, اقرأوا في التاريخ؛ كيف ذبح ابني عبيد الله بن عباس ؟
أولاد صغار دون العاشرة, ذبحهما بالسكين أمام أمهما، فذهب عقلها ووسوست. جُنَّتْ المرأة.!
إيش الإجرام هذا ! بسر بن أرطأة الصحابي هذا؛ الذي قال فيه الدارقطني له صحبة وليس له استقامة. منحرف قال: إنسان منحرف هذا, بسر هذا أول من سبى النساء المسلمات !!
لأنهن كن في معسكر عليٍّ. في البلاد التي كان ولاؤها للإمام عليٍّ. سبى المسلمات وبعن في الأسواق كإماء على حجم سوقهن ! تخيل مسلمة مؤمنة في سوق النخاسة وتكشف عن ساقها !
الشريفة المصونة فتباع على عِظَمِ ساقها. على حسب الساق؛ غليظة أو نحيفة. لأن العرب تحب الساق الغليظة لأنها تحمل السِّمَنَ واللحم. واحد يقول لي: هل هذا تاريخ ؟ نعلم هذا جزء من تاريخ الذين يُسَمَّونَ بالصحابة ! وهذا في زمن مَنْ ؟ معاوية ! هذا في خلافة معاوية !.. نعم نعم.
بيع المسلمات, اقرأوا التاريخ. أنا أدعو إخواني: أي إنسان يتفاجأ بكلامي ويقول هذا الإنسان غريب يقرأ التاريخ.. أقول له بالله؛ قف على نفسك واصبر عليها ولا تبهت. اقرأ قبل أن تتكلم لا تتكلم بغير علم أو بحث ! اقرأْ وابحثْ ونَقِّبْ ]. انتهى كلامه بتصرف يسير جدا.
قلت: طريقة عدنان إبراهيم وهو يتكلم ويطلب من المشاهد أن يقرأ ويبحث وَيُنَقِّبَ تُشْعِرُ المشاهدَ أن الرجل صادق فيما يقول ! وهذه والله كلمة حق أراد بها عدنان كَبِدَ الباطل !
عمومًا سنعمل بنصيحة عدنان إبراهيم وسنقرأ ونبحث وننقب ونحقق ما في الكتب.
ومن يبحث سيجد أن هذا الكلام إنما ذكره الإمامُ الطبريُّ في تاريخه.
رَوَى الإمامُ الطبريُّ قَالَ:
[ سنة أربعين: ذِكْرُ مَا كَانَ فِيهَا من الأحداث فمما كَانَ فِيهَا من ذَلِكَ توجيه مُعَاوِيَة بسر بن أبي أرطاة فِي ثلاثة آلاف من المقاتلة إِلَى الحجاز؛ فَذُكِرَ عَنْ زِيَادِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ، عَنْ عَوَانَةَ، قال: أرسل معاوية ابن أَبِي سُفْيَانَ بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطاة- وَهُوَ رجل من بني عَامِر بن لؤي فِي جيش- فساروا من الشام حَتَّى قدموا الْمَدِينَة، وعامل علي عَلَى الْمَدِينَة يَوْمَئِذٍ أَبُو أيوب الأَنْصَارِيّ، ففر مِنْهُمْ أَبُو أيوب، فأتى عَلِيًّا بالكوفة، ودخل بسر الْمَدِينَة، قَالَ: فصعد منبرها ولم يقاتله بِهَا أحد … ثُمَّ قَالَ: يَا أهل الْمَدِينَة، وَاللَّهِ لولا مَا عهد إلي مُعَاوِيَة مَا تركت بِهَا محتلما إلا قتلتُه ثُمَّ بايع أهل الْمَدِينَة … وهدم بُسْرٌ دُوْرًا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ مضى حَتَّى أتى مَكَّةَ، فَخَافَهُ أَبُو مُوسَى أنْ يَقْتُلَهُ، فَقَالَ لَهُ بُسْرٌ: مَا كنت لأفعل بصاحب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، فَخَلَّى عنه، وَكَتَبَ أَبُو مُوسَى قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى اليمن: أنْ خَيْلًا مَبْعُوثَةً مِن عِنْدَ مُعَاوِيَة تقتل النَّاسَ، تقتل مَنْ أَبَى أن يُقِرَ بالحكومة ثُمَّ مضى بسر إِلَى اليمن، وَكَانَ عَلَيْهَا عُبَيْد اللَّهِ بن عباس عاملا لعلي، فلما بَلَغَهُ مسيرُه فَرَّ إِلَى الْكُوفَةِ حَتَّى أتى عَلِيًّا، واسْتخْلفَ عَبْد اللَّهِ بن عبد المدان الحارثي عَلَى اليمن، فأتاه بُسْرٌ فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ ابْنَهُ،ولقي بسر ثقل عُبَيْد اللَّهِ بن عباس وفيه ابنان لَهُ صغيران، فذبحهما وَقَدْ قَالَ بعض الناس: إنه وجد ابني عُبَيْد اللَّهِ بن عباس عِنْدَ رجل من بني كنانة من أهل البادية، فلما أراد قتلهما قال الكنانى: علام تقتل هَذَيْنِ وَلا ذنب لهما! فإن كنت قاتلهما فاقتلني، قَالَ: أفعل، فبدأ بالكناني فقتله، ثُمَّ قتلهما ثُمَّ رجع بسر إِلَى الشام, وَقَدْ قيل: إن الكناني قاتل عن الطفلين حَتَّى قتل، وَكَانَ اسم أحد الطفلين اللذين قتلهما بسر:
عبد الرَّحْمَن، والآخر قثم وَقَتَلَ بُسْرٌ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ جماعةً كثيرةً من شِيعَةِ عَلِيٍّ باليمن …].(1)
وللرد على هذا الافتراء أقول:
أولا: الرواية غير صحيحة:
فَسَنَدُهَا تَالِفٌ سَاقِطٌ مَلِيءٌ بِالعِلَلِ التي تمنعنا مِنْ قبولها.
والمسلمون لا يقبلون في دينهم خبرًا حتى تنطبق عليه شروط قبول الرواية بقسميه الصحيح والحسن, وللصحيح شروط خمس وهي:
اتصال السند.
عدالة الرواة.
ضبط الرواة.
انتفاء الشذوذ.
انتفاء العلة.
قال أبو عمرو بن الصلاح:
[ أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا ].(2)
علل الرواية:
العِلَّةُ الأولى: الانقطاع بين الإمام الطبري وبين زِيَادِ البَكَّائِيِّ.
فالإمامُ الطبريُّ بدأ الرواية بقوله { فَذُكِرَ } هكذا مبنيًّا للمجهول !
والإمام الطبريُّ مولود سنة 224 من الهجرية النبوية الشريفة.
قال الإمام الذهبي:
[ مَوْلِدُه: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ }.(3)
أما زياد البكائيُّ فقد تُوُفِّيََ سنة 183 من الهجرة النبوية الشريفة.
قال الإمام الذهبي:
{ تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَثَمَـانِيْنَ وَمائَةٍ ].(4)
فيكون بين مولد الإمام الطبري وبين وفاة زيادة البكائي 41 سنة من الانقطاع.
ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يبدأ في سماع العلم بعد ولادته مباشرة.
وقد ذكر لنا الإمامُ الذهبيُّ أنَّ الإمام الطبري بدأ في سماع العلم سنة 240 من الهجرة النبوية.
فترتفع السنون إلى 57 سنة من الانقطاع.!
وهذا يخالف الشرط الأول من شروط صحة الحديث؛ وهو اتصال السند.
قال الإمامُ أبو عمر بنُ عبد البر:
[ وقال سائرُ أهلِ الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت: الانقطاع في الأثر عِلَّةٌ تمنع من وجوب العمل به, وسواءٌ عارضه خبرٌ متصلٌ أم لا, وقالوا: إذا اتَّصَلَ خَبَرٌ وَعَارَضَهُ خبرٌ منقطعٌ لم يُعَرَّجْ على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه ].(5)
العلة الثانية: زيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَكَّائِيُّ ضعيف فير غير روايته عن ابن إسحاق.
قال الإمام الذهبي:
[ البَكَّائِيُّ زِيَادُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الطُّفَيْلِ:
قَالَ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيْسَ: مَا أَحَدٌ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنْ زِيَادٍ البَكَّائِيِّ؛ لأَنَّهُ أَمْلَى عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَدْ كَتَبتُ عَنْهُ المَغَازِي.
وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: لاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً.
وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ: هُوَ نَفْسُهُ ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ، لَكِنَّهُ مِنْ أَثبَتِ النَّاسِ فِي المَغَازِي، بَاعَ دَارَهُ وَخَرَجَ يَدُورُ مَعَ ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوْقٌ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَثِيْرُ المَنَاكِيْرِ ].(6)
ونستخلص من كلام العلماء؛ أن زيادًا البكائيَّ ثِقةٌ فيما يرويه عن محمد بن إسحاق في السيرة النبوية والمغازي, أما غيرُ ذلك فهو ضعيف فيه.
العلة الثالثة: الانقطاع بين عوانة بن الحَكَمِ الكلبيِّ وبين وقت حدوث هذه الواقعة.
فعوانة بن الحكم تُوُّفِّيَ سنة 158 هجرية.
قال الإمام الذهبي:
[ عَوَانَةُ بنُ الحَكَمِ أخباريٌ مشهور، عراقيٌّ، يروي عَن طائفة من التابعين.
وهو كوفي عِداده فِي بني كلب، عالم بالشعر وأيام الناس، وَقَلَّ أَنْ رَوَى حديثًا مسنَدًا، ولهذا لم يُذكر بجرح ولا تعديل، والظاهر أَنَّهُ صدوق.
رَوَى عَنْهُ: زياد البكائيُّ، وهشام ابن الكلبي، غيرهما. وأكثر عنه عليُّ بنُ محمد المدائنيُّ، وأكبر شيخ لقيه الشَّعْبِيُّ.
مات فِي سنة ثمان وخمسين ومائة ].(7)
والطبريُّ ذَكَرَ الروايةَ تحتَ أحداث سنة 40 هجرية.
فإذا كان عوانةُ يروي فقط عن التابعين, وأكبر تابعي رآه عوانة هو عامر بن شراحيل الشعبيّ، ولم يَرَ عَوَانَةُ أيَّ صحابيٍّ أصلا؛ فكيف يَروي لنا مثل هذه الرواية فنصدقها ؟؟
ثانيا: محققا تاريخ الطبري يُضَعِّفُونَ الرواية:
هذه الرواية ذَكَرَهَا محققا تاريخ الطبري وقالا:
[ إسْنَادُهُ ضَعْيْفٌ ].(8)
ثالثا: طالما أن الرواية ضعيفة؛ فلماذا ذكرها الطبري؟
أقول: الرافضة ومَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ وسار على دربهم ممن يَدَّعُونَ أنهم من أهل السنة والجماعة كـ عدنان إبراهيم بسبب جهلهم بكتب أهل السُّنَّة والجماعة يسألون دائما هذا السؤال بعد أن ننسف لهم افتراءاتهم عن الصحابة؛ طالما أن الرواية ضعيفة, فلماذا يرويها الإمام الطبري في تاريخه؟؟
وهذا نفس السؤال الذي يسأله أتْبِاعُ عدنان إبراهيم بعد نسف الروايات محل استدلالهم !
وللرد على هذا السؤال أقول:
علماؤنا مثل الإمامِ الطبريِّ وغيره حينما صنفوا كتبهم هذه لم يشترطوا الصحة في كل ما ينقلونه، بل كان هدفهم الوحيد هو جمع وتدوين كل ما قيل في الحقبة التاريخية الخطيرة.
وسنضرب على ذلك مثالًا من كلام الإمام الطبري نفسه في مقدمة تاريخه:
قال الإمام الطبريُّ:
[ فَمَـا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْـمَـاضِينَ، مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهاً فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَعْنَى فِي الْـحَقِيقَةِ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وَإِنَّمَـا أُتِىَ مِنْ قَبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، وَإِنَّا إِنَّمـَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا ].(9)
فهذا الإمام الطبري جزاه الله خيرا يُصَرِّحُ أنه مجرد ناقل أمين لهذه التركة الضخمة من الأقوال والأفعال المروية إليه بالأسانيد, فجمع غفر الله له كل ما يقال بسنده, وتركه لنا.
فهل يجوز لنا أن نأخذ كل ما في الكتاب دون بحث أو تمحيص أو تحقيق أو تدقيق, وننسب للصحابة رضي الله عنه هذه الأهوال والروايات المكذوبة التي تَنْسِبُ إليهم كُلَّ خَبِيثٍ وَمُنْكَرٍ ؟
رابعا: كُتُبٌ أُخْرَى تذكر الرواية:
قال الإمامُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عبد البّرِّ:
[ وَذَكَرَ ابنُ الأنباري عن أبيه، عن أحمد بن عُبَيْد، عن هِشَام بن مُحَمَّد عن أبي مخنف، قَالَ: لما تَوَجَّهَ بُسْرُ بنُ أَرْطَأةَ إلى اليمن أخبر عبيد الله بن العباس بذلك، وهو عَامِلُ لِعَلِىٍّ رضى الله عنه عليها، فَهَرَبَ ودخل بُسْرٌ اليمنَ، فأتى بابني عبيد الله بن العباس، وهما صغيران فذبحهمـا، فنال أمهما عائشة بنت عَبْد المدان من ذلك أمر عظيم… ثم وسوست، فكانت تقف في الموسم تنشد هذا الشعر، وتهيم على وجهها ].(10)
قلتُ: هذا السند ضعيف جدًّا، مسلسل بالضعفاء والكذابين.
عِلَلُ الرواية:
العلة الأولى: أحمد بن عبيد بن ناصح النَّحْوِيُّ.
قال الإمام ابنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ:
[ أحمد بن عُبَيد بن ناصح أبو جعفر النحوي…لين الحديث ].(11)
العلة الثانية: هشام بن محمد بن السائب الكلبي.
قال الإمامُ الإمام شمس الدين الذهبي:
[هشام بن محمد بن السائب الكلبي أبو المنذر الأخباري النسابة العلامة.
قال أحمدُ بن حنبل: إنمـا كان صَاحِبَ سَمَرٍ وَنَسَبٍ، ما ظَنَنْتُ أنَّ أَحَداً يُحَدِّثُ عنه.
وقال الدارقطنيُّ وغيرُه: متروك .
وقال ابنُ عساكر: رافضي ليس بثقة.
قال الذهبيُّ: وهشامٌ لا يُوثَقُ به].(12)
الْعِلَّة الثالثة:أبو مِـخْنَـف لوط بن يحيى.
قال الإمامُ شمس الدين الذهبي:
[ لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخباري تَالِفٌ، لا يُوثَقُ بِهِ.
تركه أبو حاتم وغيره.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن معين: ليس بثقة.
وقال مَرَّةً: ليس بشيء.
وقال ابنُ عديٍّ: شيعي محترق، صاحب أخبارهم.
تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ ].(13)
الْعِلَّة الرابعة:الانقطاع.
لا يَشُكُّ عَاقِلٌ أنَّ أبا مخنف هذا لم يُعَاصِرْ هذه الواقعة، فهو مُتَوَّفَّى157 باتفاق أهل العلم.
كما ذَكَرَ الإمامُ الذهبيُّ أعلاه.
أما عن تاريخ ولادته فبحثتُ عنه كثيرًا فلمْ أظفرْ به في الكتب ؛ غير أني وجدت مَنْ يُقَرِّبُ الأمر.
يقول الأستاذ الدكتور يحيى بنُ إبراهيم اليحيى:
[ ولادته حول سنة تسعين, ويكون عمره عند وفاته قرابة السبعين ].(14)
وهذه الواقعة لو حدثت فتكون سنة حدوثها 40 هجرية كما قال الإمامُ الطَّبَري.
فهذه أربع علل في سند هذه الرواية تكفي العِلَّةُ الواحدةُ منها لِرَدِّ الرواية، فما بالك باجتماع هذه العلل الأربعة في سند الرواية ؟!
خامسا: رواية بيعه المسلمات سبايا في الأسواق:
روى الإمامُ ابنُ أبي شَيْبَةَ قال:
[ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قال: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، قال: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَلَامَةَ أَبُو سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي الرَّبَاب، وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَـا: سَمِعَا أَبَا ذَرٍّ يَدْعُو، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: رَأَيْنَاكَ صَلَّيْتَ فِي هَذَا الْبَلَدِ صَلَاةً لَمْ نَرَ أَطْوَلَ مَقَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا، فَلَمَّا أَنْ فَرَغْتَ رَفَعْتَ يَدَيْكَ فَدَعَوْتَ، فَتَعَوَّذْتَ مِنْ يَوْمِ الْبَلَاءِ وَيَوْمِ الْعَوْرَةِ !، قَالَ: ” فَمَا أَنْكَرْتُمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ “، قَالَ: ” أَمَّا يَوْمُ الْبَلَاءِ ؛ فَتَلْتَقِي فِئَتَانِ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ؛ إِنَّ النِّسَاءَ مِنَ الْـمُسْلِمَـاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكْشَفُ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَأَيَّتُهُنَّ أَعْظَمُ سَاقًا اشْتُرِيَتْ عَلَى عِظَمِ سَاقِهَا، فَدَعَوْتُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي هَذَا الزَّمَانُ، وَلَعَلَّكُمَـا تُدْرِكَانِهِ “، قَالَ: فَقُتِلَ عُثْمَـانُ، وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْـمُسْلِمَـاتِ فَأُقَمْنَ فِي السُّوقِ ].(15)
قلتُ: هذا السند ضعيف جدًّا، مسلسل بالعلل.
علل الرواية:
العلة الأولى: زَيْدٌ بنُ الـحُبَاب التميمي.
قال الإمام أبو حاتم بنُ حبان:
[ كَانَ مِمَّن يخطئ، يعْتَبر حَدِيثه إِذا رَوَى عَنْ الْمَشَاهِير، وَأما رِوَايَته عَن المجاهيل فَفِيهَا الْمَنَاكِير ].(16)
فالرجل في نفسه ثقة إذا رَوَى عن الثِّقَاتِ, فَأَمَّا إذا حَدَّثَ عن مجاهيل أو ضعفاء فيكون في روايته عنهم مناكير.
فعمن روى زيد بن الحباب هذه الرواية ؟؟ رواها زيد عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِيِّ.
العلة الثانية: موسى بن عبيدة الرَّبَذِيُّ.
قال الإمام شمس الدين الذهبي:
[ قال أحمدُ: لا يُكْتَبُ حديثُه.
وقال النسائيُّ وغيره: ضعيف.
وقال ابن عديٍّ: الضَّعْفُ على رواياته بَيِّنٌ.
وقال ابنُ معين: ليس بشيء.
وقال مَرَّةً: لا يُحْتَجُّ بحديثِه.
وقال يحيى بنُ سعيد: كُنَّا نَتَّقِي حديثَه.
وقال ابنُ سَعْد: ثِقَة، وليس بِحُجَّةٍ.
وقال يعقوبُ بنُ شيبة: صدوق، ضعيف الحديث جِدًّا.
قلت مات سنة ثلاث وخمسين ومائة ].(17)
العلة الثالثة:زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَلَامَةَ أَبُو سَلَامَةَ.
وهو مجهول الحال, لا يُعْرَفُ حالُه من الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ والإِتْقَانِ !!
ورواية المجهول عندنا في الإسلام العظيم غير مقبولة:
الإمامُ أبو عمرو بن الصلاح:
[ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَـاهِيرِ ].(18)
العلة الرابعة:أبو الرَّبَاب وصاحبه الراويان عن أبي ذر رضي الله عنه مجهولان.
فأبو الرباب هذا لم يذكره أحد العلماء بتوثيق إطلاقًا.
وَذِكْرُ الإمامِ البخاريِّ له ليس فيه توثيق له؛ وعليه فهو مجهول الحال.
قال الإمامُ البخاريُّ:
[ أبو الرباب مولى معقل بن يسار، قال أبو نعيم: نا الحكم أبو معاذ عن أبي الرباب سمع معقل بن يسار].(19)
ملحوظة:
كثيرًا ما يَحتج علينا بعضُ الرافضة وأتباع عدنان إبراهيم كذلك بعد أن ننسف ادعاءاتهم حول الصحابة بأن هناك كتبا أخرى غير تاريخ الطبري ذكرت نفس الرواية !
والرد الذي قلته سابقا يحوي الرَّدَّ على هذه الفكرة.
ولكني أزيد فأقول: نحن كمسلمين من أهل السنة والجماعة لا نقبل خَبَرًا حتى تنطبق عليه شروط قبول الرواية التي ذكرناها آنفًا.
وأما أصحابُ الكُتُبِ التي ذَكَرَت الرواية فليس بينهم وبين أصحاب هذه الواقعة إسناد إليهم.
فإذا كنا رفضنا الرواية التي نعرف مَن الذي رواها لأنَّ فيها كذابين أو ضعفاء أو انقطاعا, فهل نقبل الرواية التي لا سَنَدَ لها أَصْلًا ؟؟ قليلٌ من العقل يا سادة !!
خامسا: ما هكذا تورد الإبل:
من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم هم نَقَلَةُ الدِّين وَحَمَلَتُهُ إلينا, وأنهم بذلوا في سبيل هذه الغاية الشريفة النبيلة الغالي والنفيس.
فلا يجوز الخوض في سيرتهم بهذه الطريقة الفجة التي يستخدمها عدنان إبراهيم والتي لا تنبني على أسلوب علمي صحيح سليم.
فالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, إما أن يكون بالسند الصحيح الثابت المتصل إليهم وإما نكف ألسنتنا عنهم.
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية:
[إنَّ الْعِلْمَ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَالشَّأْنُ فِي أَنْ نَقُولَ عِلْمًـا وَهُوَ النَّقْلُ الْمُصَدَّقُ وَالْبَحْثُ الْمُحَقَّقُ فَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ – وَإِنَّ زَخْرَفَ مِثْلَهُ بَعْضُ النَّاسِ – خَزَفٌ مُزَوَّقٌ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ مُطْلَقٌ].(20)
فإذا كُنَّا لا نقبل في الفقه إلا الحديث الذي صَحَّ سَنَدُهُ واجتمعت فيه شروط قبول الرواية !
أفنقبل الروايات التي تطعن في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم دون تحقيق أو تمحيص لما في هذه الكتب ؟؟
سادساً: خطورة الطعن في الصحابة:
بناءً على ما سبق من أن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة إلينا وحملته إلينا, فهل الطعن فيهم من الحفاظ على الشريعة الغراء ؟؟
بسر بن أبي أرطأة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين:
روى الإمام أبوداود قال:
[ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرني حيوةُ، عن عياش بن عباس القِتبانىِّ، عن شِيَيم بنِ بَيتانَ ويزيدَ بنِ صُبحٍ الأصبحىِّ عن جُنادَة بن أبي أُمية، قال: كُنَّا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فَأُتِيَ بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – يقول: “لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر” ولولا ذلك لقطعتُه ].(21)
فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد تعلمنا منه حكما شرعيا وهو أنه لا يجوز قطع يد السارق أثناء الغزو.
فهل إذا تم إسقاط بسر بن أبي أرطأة رضي الله عنه من الصحابة سنعمل بهذا الحديث ؟؟
وهكذا الأمر؛ كُلَّمـَا شَكَّكَ أحدُ المجرمين في صَحَابِيٍّ أسقطناه فلن يبقى لنا قرآن ولا سُنَّة !!
وهكذا يضيع الدين، ويفقد بَرِيْقَهُ وَبَهَاءَهُ في قلوب المسلمين بسقوط الصحابة من أعينهم !
قال الإمام أحمد بن حنبل:
[ وَمَن انْتَقَصَ وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلم – أَوْ أَبْغَضَهُ لِـحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِيَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا, ويكون قلبه لهم سليماً ].(22)
سابعاً: عقيدة المسلمين في الصحابة:
قال الإمام النووي:
[وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ سَوَاءٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ مُتَأَوِّلُونَ كَمَـا أَوْضَحْنَاهُ فِي أَوَّلِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةَ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ. قَالَ الْقَاضِي: وَسَبُّ أَحَدِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَلَا يُقْتَلُ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُقْتَلُ ].(23)
وقال الإمام النووي:
[فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ هُمْ صَفْوَةُ النَّاسِ وِسَادَاتُ الْأُمَّةِ وَأَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ قُدْوَةٌ لَا نُخَالَةَ فِيهِمْ وَإِنَّمَـا جَاءَ التَّخْلِيطُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ كَانَتِ النُّخَالَةُ ].(24)
وقال الإمام النووي:
[ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ وَمَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَاتِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ وَكَمَـالِ عَدَالَتِهِمْ رَضِيَ الله عنهم أجمعين ].(25)
قال الإمامُ ابنُ حَجَر العسقلانيُّ:
[ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنِ اجْتِهَادٍ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَادِ بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَاحِدًا وَأَنَّ الْمُصِيبَ يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ ].(26)
قال الإمامُ بدرُ الدِّيْنِ العينيُّ:
[ وَالْحقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أهل السّنة الْإِمْسَاك عَمَّـا شجر بَين الصَّحَابَة، وَحسن الظَّن بهم، والتأويل لَهُم، وَأَنَّهُمْ مجتهدون متأولون لم يقصدوا مَعْصِيَّةً وَلَا مَحْضَ الدُّنْيَا، فَمنهمْ المخطئُ فِي اجْتِهَاده والمصيب، وَقد رفع الله الْحَرج عَن الْمُجْتَهد المخطئ فِي الْفُرُوع، وَضَعَّفَ أجرَ الْمُصِيب ].(27)
فرضي الله عن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرضاهم.
هذا ما أعلم, والله جَلَّ في عُلَاه أعلى وأعلم.
فما كان فيه من حق فمن الله وحده لا شريك له, وما كان فيه من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه بَرَاء.
مراجع البحـث:
(1) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج5 ص139، ط دار المعارف – القاهرة, ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
(2) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر.
(3) سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج14 ص276, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون.
(4) سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج9 ص5, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون.
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر بن عبد البر ج1 ص5، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
(6) سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج9 ص5, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون.
(7) تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي ج9 ص555, ط دار الكتاب العربي – بيروت، ت: عمر بن عبد السلام تدمري.
(8) ضعيف تاريخ الطبري للشيخين محمد صبحي حسن حلاق, محمد طاهر البرزنجي ج8 ص874 ، ط دار ابن كثير – بيروت.
(9) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج1 ص8 ، ط دار المعارف – القاهرة, ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
(10) الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام أبي عمر بن عبد البر ج1 ص159, ط دار الجيل – بيروت، ت: علي محمد البجاوي.
(11) تقريب التهذيب للإمام اب حجر العسقلاني ص22 ت78، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.
(12)ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج7 ص89, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: مجموعة من المحققين.
(13)ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج5 ص508, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: مجموعة من المحققين.
(14) مرويات أبي مختف في تاريخ الطبري ص29 للدكتور يحيى بن إبراهيم بن علي اليحيى، ط دار العاصمة – الرياض.
(15) المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة ج21 ص273, ط دار قرطبة – بيروت، ت: محمد عَوَّامة.
(16) الثقات للإمام أبي حاتم بن حبان الطبري ج8 ص250 ، ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد – الدكن – الهند.
(17)ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج6 ص551, ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: مجموعة من المحققين.
(18) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر.
(19) التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ج9 ص30، ط دائرة المعارف العثمانية- الدكن، ت: محمد عبد المعيد خان.
(20) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ج6 ص388 ، ط خادم الحرمين الشريفين – السعودية.
(21) سُنَنُ الإمام أبي داود السجستاني ج6 ص458 ، ط دار الرسالة العالمية – بيروت، ت: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي.
(22) شرح اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله اللَّالَكَائِيِّ ص161 دار طيبة – الرياض.
(23) شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين بن شرف النَّوَوِيّ ج16 ص93، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.
(24) شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين بن شرف النَّوَوِيّ ج12 ص216، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.
(25) شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين بن شرف النَّوَوِيّ ج15 ص149، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.
(26) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ج13 ص34, ط دار المعرفة- بيروت، ت: محب الدين الخطيب.
(27) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ج1، ص212, ط مؤسسة الوفاء – بيروت.
تمت بحمد الله
كتبه أبو عمر الباحث
غفر الله له ولوالديه
.
الرد مصورا على فرية ذبح بُسْر بن أرطاة لابني عبيد الله بن عباس
.
فرية تشبيه السيدة عائشة معاوية بفرعون مصر؟
قناة مكافح الشبهات – أبو عمر الباحث
سلسلة الدليل والبرهان في تبرئة معاوية بن أبي سفيان
فرية تشبيه عائشة معاوية بفرعون مصر
لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية على شبهات الشيعة الرافضة حول أمير المؤمنين الخليفة الراشد الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
رأيت أحد الشيعة الرافضة يدَّعِي كذباً وزوراً أنَّ أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها شَبَّهَتْ معاوية بفرعون مصر.!
واستدل بما ذكره الإمامُ الذهبي:
قَالَ الإمامُ الذهبي:
{ أَيُّوْبُ بنُ جَابِرٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَعْجَبِيْنَ لِرَجُلٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الخِلاَفَةِ؟ قَالَتْ: وَمَا يُعْجَبُ؟ هُوَ سُلْطَانُ اللهِ يُؤْتِيْهِ البَرَّ وَالفَاجِرَ، وَقَدْ مَلَكَ فِرْعَوْنُ مِصْرَ أَرْبَعَ مائَةِ سَنَةٍ }.(1)
وللرد على هذا الافتراء أقول:
أولاً: استدلال الرافضي غير صحيح:
كتاب سير أعلام النبلاء ينقل عن كتب المتقدمين، وليس هو نفسه كتاب أسانيد كي يُستدل به على رواية من الروايات، وإنما يكون المرجع هو كُتُب الأمهات التي تنقل كل شيء بالأسانيد المتصلة.
فهذه الرواية رواها الْقَاسِمُ بْنُ مُوسَى الأشيب، ولقد بحثتُ عن الكتاب فلمْ أجدْه مطبوعًا مطلقًا.
قالالْقَاسِمُ بْنُ مُوسَى الأشيب:
{حَدَّثَنَا عَبْدَةُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: تَعْجَبِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْخِلافَةِ؟ قَالَتْ: ” وَمَا يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، هُوَ سُلْطَانُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ، وَقَدْ مَلَكَ فِرْعَوْنُ أَهْلَ مِصْرَ أَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ }.(2)
ثانياً: الرواية غير صحيحة:
فإن سَنَدَهَا ضعيف.
والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط ، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:
1- اتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- انتفاء الشذوذ.
5- انتفاء العلة.
قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: { أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا ، وَلا مُعَلّلًا}.(3)
فالرواية تخالف الشرط الثاني الثالث من شروط صحة الحديث الصحيح.
علل الرواية:
الْعِلَّة الأولى: أيوب بن جابر الحنفي.
قال الإمام ابن حجر العسقلاني:
{ أيوب بن جابر…ضعيف }.(4)
الْعِلَّة الثانية:
مُؤَلِّف الكتاب مجهول الحال لم يَذكرْ فيه العلمـاءُ جَرحًا ولا تعديلًا !
قال الإمام الخطيب البغدادي:
{ القاسم بْن موسى بْن الحسن بْن موسى، والد القاضي أبي عمران موسى بْن القاسم بْن الأشيب.
حدث عَنِ الحسن بْن عرفة، وإسماعيل بْن زياد الأبلي.
روى عنه ابنه أبو عمران، وأبو الميمون بْن راشد الدمشقي }.(5)
ورواية المجهول عندنا لا نحتج بها.
قال الإمام أبو عمرو ابنُ الصلاح:
{ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَـاهِيرِ }.(6)
قال الإمام ابْنُ كَثِيرٍ :
{ فَأَمّا الْـمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ ، أَوْ من سُمِّيَ وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ فهذا ممن لا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ }.(7)
الْعِلَّة الثالثة:
عنعنة أبي إسحاق السبيعي
وهو ثقة ولكنه مدلس, وقد ذكره الإمام السيوطي في كتابه أسماء المدلسين.(8)
فما حكم رواية الـمُدَلِّس ؟
رواية المدلس لا يقبلها علماءُ الحديث إلا إذا صَرَّحَ فيها بالسمـاع من شيخه بألفاظ صريحة.
قال الإمامُ أبو عمرو بن الصلاح:
{ والـمُدَلِّسُ لَا يُحْتَجُّ مِنْ حَدِيْثِهِ إِلَّا بِمَـا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَوْ غَيره مِنَ الْأَلْفَاظِ الْـمُبَيِّنَةِ لِسَمَـاعِهِ }.(9)
ثالثاً: كتب أخرى تذكر الرواية:
هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن عساكر في كتاب تاريخ مدينة دمشق ولكنها من طريق القاسم بن موسى الأشيب.
وفيها طبعا نفس العِلَل الثلاثة التي ذكرناها من قبل.
كما رواها أبو داود الطيالسي بسنده قال: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: وَذَكَرَهَا.
وهذا سند ضعيف فيها العلتان الأولة والثانية من رواية ابن عساكر.
1- ضعف أيوب بن جابر.
2- عنعنة أبي إسحاق السبيعي.
فالروايات كلها في هذه القصة ضعيفة ولا تصح عن السيدة عائشة أو الأسود بن يزيد.
وعليه فلا يُحتج بها علينا.
رابعاً: تحذير للمسلمين من مخالفة أمر الرسول:
أقول: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهي عن تنقص وسب أصحابه.!
روى الإمام البخاري في صحيحه:
{عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ }.(10)
فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ينهاكم عن سب أصحابه. فماذا أنتم فاعلون ؟
بعض شباب المسلمين أصبح بفعل عدنان إبراهيم وأمثاله دائمَ السَّبِّ والتطاول على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعلى غيره من الصحابة.!
ألم يتدبروا فيمـا يقولون قبل أن يقال ؟ ألم يكونوا يعلمون أن عليهم أن يتحققوا من صحة السند قبل أن يتطاولوا على صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا ينبغي أن يتفكر المرء ولو قليلاً فيما ينقله من روايات مسيئة للصحب الكرام قبل نقلها ؟
لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الصحابة في الأمة دليل على خيريتها.
روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه:
{ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي , وَاللهِ لاَ تَزَالُونَ بِخَيْرٍ , مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي , وَاللهِ لاَ تَزَالُونَ بِخَيْرٍ , مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي }.(9)
روى الإمام مسلم:
{ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» }.(11)
فاللهَ اللهَ في الصحابة يا مسلمون، واتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أنكم بين يدي ربكم موقوفون ، وهو سائلكم عما تقولون في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فَأَعِدُّوا للسؤال جواباً.
وعند الله تجتمع الخصوم.
مراجع البحـث:
(1) سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج3 ص143 ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرنؤُوط.
(2) جزء القاسم بن موسى الأشيب، ص12 ح41 ، نسخة إلكترونية من برنامج جوامع الكلم، وليست موافقة للمطبوع.
(3) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر.
(4) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص57 ت508 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت. ت: عادل مرشد.
(5) تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي ج14 ص436 ، ط دار الغرب الإسلامي – بيروت، ت: د/ بشار عواد معروف.
(6) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر –سوريا، ت: نور الدين عنتر.
(7) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير ص309، تأليف أحمد شاكر ، ط دار الكتب العلمية –بيروت.
(8) أسماء المدلسين للإمام جلال الدين السيوطي ص71، ط دار الجيل – بيروت، ت: محمود محمد محمود حسن نصار.
(9) صيانة صحيح مسلم للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص227، ط دار الغرب الإسلامي – بيروت، ت: موفق عبد الله عبد القادر.
(10) صحيح البخاري للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري ص903 ح3673، ط دار بن كثير – بيروت.
(11) مصنف بن أبي شيبة للإمام أبي بكر بن أبي شيبة ج17 ص309 ط دار القبلة – جدة، مؤسسة علوم القرآن – دمشق.
(12) صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ج4 ص1961 ، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.
تمت بحمد الله
كتبه أبو عمر الباحث
غفر الله له ولوالديه
فرية ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر!
قناة مكافح الشبهات . أبو عمر الباحث
نسف افتراءات عدنان إبراهيم حول الصحابة الكرام
فرية ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر!
لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية على شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
ادَّعى الدكتور عدنان أنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه بقدمه في مَحَاشِّه (عورته) حتى كان عمار لا يحتبس بولُه !!
واستدل بما رواه ابن شَبَّةَ قال:
[ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: دَعَا عُثْمَـانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِيهِمْ عَمَّـارٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْثِرُ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَيُؤْثِرُ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ” لَوْ أَنَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ فِي يَدِي لأَعْطَيْتُهَا بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى يَدْخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ، وَاللَّهِ لأُعْطِيَنَّهُمْ وَلأَسْتَعْمِلَنَّهُمْ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمَ “. فَقَالَ عَمَّـارٌ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِي؟ ” قَالَ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِكَ “. قَالَ: ” وَأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ ” فَغَضِبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ فَوَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا، فَأَجْفَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ: ” أَيَا أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّهِ أَغْضَبْتُمُونِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى أُرَانِي قَدْ أَهْلَكْتُهُ وَهَلَكْتُ “، فَبَعَثَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ نَوَالِي إِذْ قَالَ لِي مَا قَالَ إِلا أَنْ أَقُولَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ، وَمَا كَانَ لِي عَلَى قَسْرِهِ مِنْ سَبِيلٍ، اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَخَيِّرَاهُ بَيْنَ ثَلاثٍ، بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ أَرْشًا أَوْ يَعْفُوَ. فَقَالَ: ” وَاللَّهِ لا أَقْبَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ فَأَشْكُوَهُ إِلَيْهِ “. فَأَتَوْا عُثْمَـانَ. فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ آخِذًا بِيَدِي بِالْبَطْحَاءِ فَأَتَى عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ أَبُوهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلَّ الدَّهْرِ هَكَذَا؟ قَالَ: قَالَ: ” اصْبِرْ يَاسِرُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لآلِ يَاسِرٍ ” وَقَدْ فَعَلْتُ ].(1)
وللردِّ على هذه الفرية أقول:
أولاً: الرواية غير صحيحة:
فسندُها فيه انقطاع.
والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا رواية تنطبق عليها شروط قبول الرواية بقسميها الصحيح والحسن فقط ، ويجب أن تنطبق الصحيح عليه شروط خمس وهي:
1- اتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- انتفاء الشذوذ.
5- انتفاء العلة.
قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح:
[ أَمَّا الْحَدِيثُ الصّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذَّاً ، وَلا مُعَلَّلاً ].(2)
والرواية تخالف الشرط الأول وهو اتصالُ السَّند.
علة الرواية: الانقطاع بين عثمان بن عفان وسالم بن الجعد.
قال الإمامُ أبو زُرْعَة العراقي:
[ سالم بن أبي الجعد: حديثه عن عمر وعثمان وعليٍّ مُرسل ].(3)
قال الإمام الـْمِزِّيُّ:
[ ولا يصح لسالم سَمَـاعٌ مِنْ عَلِيٍّ وإنما يَرْوِي عن محمد بن الحنفية ].(4)
قال الإمام ابن حجر العسقلاني:
[ سالم بن أبي الجعد: ثقة, وكان يرسل كثيرًا ].(5)
فإذا كان سالم بن أبي الجعد أصلا لم يسمع من عليِّ بن أبي طالبٍ الذي عاش سنوات بعد عثمان, فهل يكون قد سَمِعَ من عثمان بن عفان نفسه ؟!
فهذه روايةٌ مرسلة, و ومعلوم أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف.
قال الإمام مسلم:
[ وَالْـمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ].(6)
قال الإمام صلاح الدين العلائي:
[ قال الإمام ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زُرعة يقولان: لا يـُحْتَجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحُجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة ].(7)
فلا يجوز لعدنان إبراهيم أن يحتج بمثل هذه الروايات ليقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: كتب أخرى تذكر الرواية:
حينما كان يتحدث عدنان إبراهيم عن قصة ضرب عثمان لعمار الزائفة الباطلة قال أن في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أن عثمان أمر عبيده فمدوا يديه (عمار) وكان ضعيفًا، كبيرا في السِّنِّ فضربه في محاشه, في المكان الحساس برجليه وكان في الْـخُفَّيْنِ ووطئه وطأً شديدًا، فكان بعد ذلك لا يحتبس بولُه. وأصيب بفتق وأغمى عليه, ضرب شديد هذا ! لماذا ؟؟ وطئه وطأً شديدًا.
وهذا الكلام وجدت بعضًا منه في أنساب الأشراف للبلاذري بالفعل.
قال الْبَلَاذُرِيُّ:
[ ويقال إِن المقداد بْن عَمْرو وعمار بْن ياسر وطلحة والزبير فِي عدة مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتبوا كتابًا عددوا فِيهِ أحداث عُثْمَـان وَخَوَّفُوهُ رَبَّهُ وأعلموه أنهم مواثبوه إِن لَمْ يقلع، فأخذ عمار الكتاب وأتاه بِهِ، فقرأ صدرًا منه فَقَالَ لَهُ عُثْمَـان: أعلي تقدم من بينهم؟ فَقَالَ عمار: لأني أنصحُهم لَك، فَقَالَ: كذبت يا ابن سُميَّة، فقال: أنا والله ابْن سمية وابن ياسر، فأمر غلمـانا لَهُ فمدوا بيديه ورجليه ثُمَّ ضربه عُثْمَـان برجليه وَهِيَ فِي الخفين عَلَى مذاكيره فأصابه الفتق، وَكَانَ ضعيفًا كبيرًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ ].(8)
وهذا والله شيء عجيب.
البلاذري يقول: [ يُقَال ] !!
ومع ذلك يبني عليها عدنان إبراهيم كلامه وكأنَّها أمور مُسَلَّمَة !!
أين التحقيق والبحث العلمي والروايات الصحيحة التي يزعم عدنان إبراهيم أنه يأتي بها ؟
أفبمثل هذه الروايات الساقطة سندًا ومتنًا يُقْدَحُ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل لمجرد أنَّ هذه الروايات موجودة في الكتب فيحق لنا أنْ نأخذ منها دون تحقيق أو تمحيص ؟!
كلام منقول في كتاب قيل في أوله: يقال أنه حدث كذا وكذا، نصدقه وكأنَّه مِنَ الْـمُسَلَّمَـات ؟؟
أي منهج هذا ؟ وأي دين هذا ؟ !!
قال الإمامُ ابنُ خَلْدُون:
[ وكثيرا ما وقع للمؤرِّخين والمفسِّرين وأئمَّة النَّقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرَّد النّقل غثًّا أو سَمِيْنًا ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سَبَرُوهَا بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النَّظر والبصيرة في الأخبار فضلَّوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، ولا سِيَّمـَا في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذْ هي مظنَّة الكذب ومطيَّة الهذر ولا بدَّ مِنْ رَدِّهَا إلى الأصول وعرضها على القواعد ].(9)
فأين عدنان إبراهيم مما يقرره علمـاء الأمة سلفًا وخلفًا مِنْ قواعد وشروط وضوابط نقل الخبر والروايات ؟!
رابعاً: العلماء يحكمون على هذه القصة بالبطلان:
قال الإمامُ القاضي أبو بكر بن العربي:
[ قاصمة:
قالوا مُعْتَدِينَ، متعلقين برواية كذابين: جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها: ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه. ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه، ومنعه عطاءه. وابتدع في جمع القرآن وتأليفه، وفي حرق المصاحف….
عاصمة:
هذا كله باطل سندًا ومتنًا، أما قولهم: “جاء عثمان بمظالم ومناكير” فباطل, وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدًا ].(10).
خامساً: نظرات في متن الرواية:
ما الذي فعله عمار في هذه الرواية الباطلة المكذوبة ليقوم عليه عثمان مُكَشِّرًا عن أنيابه ويضربه ضربة شديدة مثل هذه ؟
لمجرد أنه قال له أني أنصحك، وحينما يقول عثمان لعمار يابن سمية ويرد عمار أنه ابن ياسر وسمية يقوم عليه عثمان ليضربه هكذا ؟؟
ما هذا الـخَطَل والـخَبَل الذي لا يقبله عاقلٌ فضلًا عن عالمٍ وباحثٍ ؟؟
ثُمَّ مَن الذي قال أن عثمـان رضي الله عنه كان مِن هذا النوع مِن الرِّجال الذي يُخرجه الغضب عن وعيه ويجعله يتصرف كالمخابيل والمجانين ؟!!
ثم أين هذه الحِدة والغضبة التي يدعيها عدنان إبراهيم في معرض حديثه عن مقتل عثمان حينما أتى عدنان برواية يطعن بها في طلحة بن عبيد الله وأنه ممن حرض على عثمان وقَتْلِهِ ؟!
وقتها قال عدنان لا يمكنك أن تقرأ سيرة عثمان إلا وتبكي !!
فأين البكاء في هذا الموقف يا عدنان ؟ هل ترى أن ضرب عثمان لعمار بهذه الطريقة شيء مبكي ويجعلنا نحب عثمان متأثرين بمواقفه المبكية ؟!
قد يكون شيئا بالفعل مبكيا ولكنه البكاء من كثرة الضحك على هذه الروايات المكذوبة الباطلة.!
ثُمَّ إن عدنان وضع بعض التحابيش على الرواية من كِيسِهِ!
فزاد عليها أن عمار بن ياسر بعدها لم يكن يحتبس بولُه ! فأين هذا الكلام في كتاب أنساب الأشراف أو في تاريخ المدينة ؟؟
وللرد على فكرة غضب عثمان غير الشعوري ونسفها تماما تعالوا لنرى ماذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
روى الإمام أحمد بن حنبل قال:
[ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَـانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ].(11)
سادساً: من أين نأخذ التاريخ الصحيح ؟
يقول الدكتور إبراهيم العلي:
[ الإسنادُ لابد منه في كُلِّ أمر من أمور الدين, وعليه الاعتمادُ في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين, فشيءٌ من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد مالم يتأكد بالإسناد, لاسيما بعد القرون المشهود لها بالخير… وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على ضرورة الإسناد, وأنه مطلوب في الدين, وأنه مِن خصائص أُمَّة الإسلام ].(12)
واستدل الدكتور إبراهيم العلي بكلام الراسخين من أهل العلم على أهمية الإسناد ومكانته.
روى الإمام مسلم في صحيحه قال:
[ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْـمُبَارَكِ، يَقُولُ: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ» ].(13)
فما بالُك إذا كان هذا الخوض في أعراض خير الناس بعد الرسل والأنبياء ؟
فما فائدة الخوض بهذه الطريقة في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وماذا ستستفيد الأمة الإسلامية من هذا الكلام ؟عدنان إبراهيم الذي يرى نفسه عالما من علماء الإسلامية لا يكل ولا يمل من الطعن في الصحابة والتعريض بهم في محاضراته !
ألا يسع عدنان إبراهيم أن يسكتَ عنهم لَعَلَّ الله أن يجمعه معهم في الفردوس الأعلى من الجنة ؟
روى الإمام الطبراني:
عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا».(14)
والرواية صححها العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير بمجموع طرقها.(15)
وَأُذكِّرُكَ بقول الله تعالى: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّـا كَانُوا يَعْمَلُونَ }. (سورة البقرة آية134).
مراجع البحـث:
(1) تاريخ المدينة للإمام عُمر بن شبة ج3 ص1098 ، ط السيد حبيب محمود أحمد – جدة ، ت: فهيم محمد شلتوت.
(2) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.
(3) تحفة التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ العِراقي ص120 ، ط مكتبة الرشد – الرياض، ت: عبد الله نوارة.
(4) تحفة الأشراف للإمام أبي الحجاج المزي ج7 ص376 ، ط المكتب الإسلامي – بيروت. ت: عبد الصمد شرف الدين, زهير الشاويش.
(5) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص166 ت2170 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.
(6) مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ج1 ص18 ، ط دار طيبة –الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.
(7) جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام صلاح الدين العلائي ص36، ط عالم الكتب – بيروت، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.
(8) أنساب الأشراف للإمام أحمد بن يحيى البلاذري ج6 ص162 ، ط دار الفكر – بيروت، ت: د/سُهَيل زَكَّار, د/رياض زركلي.
(9) تاريخ ابن خَلدون للإمام عبد الرحمن بن خَلدون ج1 ص13 ، ط دار الفكر – بيروت، ت: د/سُهَيل زَكَّار, خليل شحادة.
(10) مُسند الإمام أحمد بن حنبل ج21 ص406 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون.
(11) العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي ص280، ط دار التراث – القاهرة، ت: د/ عمار طالبي.
(12) صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي ص12، طبعة دار النفائس – الأردن.
(13) مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ص8 ، ط دار طيبة – الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.
(14) المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ج2 ص96 , ط مكتبة بن تيمية – القاهرة، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.
(15) صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص155 ح545 , ط المكتب الإسلامي – بيروت.
تمت بحمد الله
كتبه أبو عمر الباحث
غفر الله له ولوالديه
الرد مصورا على هذه الفرية
مُكَافِح الشُّبُهات 